النص الذي كتبته ميس

 

عاملات المنازل بعد ترك العمل، روايات مختلفة ونتيجة واحدة : توقيف اداري خلف القضبان

” أنا هون من 11 شهر، بدي ارجع على الفلبين و بستنى حدا يفهمني ليش أنا بالسجن” هكذا قالت احدى عاملات المنازل الموقوفة ادارياً  منذ 11 شهراً في سجن الجويدة في العاصمة عمان فيرمندا جولز ذات 40 عاماً والتي تركت العمل في منزل مخدومها لمشكلة بينها و بين العائلة حول سفرها الى بلادها .

فيرمندا الموقوفة اداريا منذ أشهر بلا تهمة، تنتظر بفارغ الصبر خروجها و العودة الى بلادها بعد رحلة عمل انتهت خلف القضبان، ووفقاً لسجلات الاقامة و الحدود لا يجوز توقيف العاملات اداريا دون تهمة لهذه الفترة من الزمن .

تبدأ رحلة العمل لعاملات المنازل من مكاتب التوظيف في بلدانهن، لتقوم هذه المكاتب بمراسلاتها الخاصة مع الدول الأخرى المضيفة و ارسال طلبات العاملات التي تحتوي على معلومات وافية عن كل عاملة كالاسم و العمر و الحالة الاجتماعية و مستوى التعليم و سنوات الخبرة و مدى اجادتها للغة العربية و الديانة، فيقوم أصحاب العمل باختيارما يناسب احتياجات كل منهم .

وتقول نادية ابراهيم ( ربة منزل) ان النساء هذه الايام يسعين وراء حياتهن المهنية بشكل كبير بالاضافة الى حاجتهن لمن يعتني بالاطفال اثناء انشغالهن بالعمل أو لوجود كبار السن في المنزل ممن هم بحاجة لعناية دائمة أو ربما هنالك الكثير من العائلات تقوم باستجلاب عاملة لمجرد المكانة الاجتماعية و المظهر امام الناس.

وفي حال وافق صاحب العمل على توظيف العاملة، يتم استدعاؤها لتوقيع العقد الذي من المفترض أن يحتوي على ظروف العمل الكاملة من الدولة المستضيفة الى العائلة الكفيلة و عدد افرادها الى الراتب الذي سيُدفع لها الى مدة العقد ، والذي غالباً ما تقوم العاملة بتوقيعه دون ادراك تام لمحتواه أو لتلاعب أصحاب المكاتب بشروطه، فيجدن عند العمل تناقض بين العقد و بنوده و الواقع، و منهن من اتين للعمل دون توقيع للعقد فقد قام زوجها او والدتها بالتكفل باجراءات العمل دون علمها.

نرجس بيجوم عاملة من بنجلادش وموقوفة اداريا بعد اتهامها بالسرقة تقول : ” ما زرت مكتب التوظيف أبدا، زوجي و امي اقنعوني اروح اشتغل عشان بنتي وانا وافقت“، فمعظمهن ممن وقعن العقود أو لم يوقعن، يصدمن بظروف العمل في الدولة المضيفة و بالاجر الذي يعطى لهن.

ومن أهم الانتهاكات للعاملات في المنازل و التي تشجعهن على ترك العمل، التأخر أو عدم دفع الأجور و الاساءة اللفظية و العمل الاضافي دون تعويض و عدم وجود ايام عطل و تقييد الاتصالات و الرعاية الصحية السيئة وطول فترة العمل و الغرامات و الحجز القسري و الاعتداء الجسدي، هذا ما أكدته نرجس بعد حديثها عن قيام العائلة بضربها والاعتداء عليها، و غيرها من التجاوزات لحقوقهم الأساسية ضمن اطار قانوني ضعيف رغم توقيع الاردن على المواثيق و الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق العمال و المهاجرين.

وتقول الباحثة في مؤسسة تمكين للدعم و المساندة و التي تعنى بحقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالبشر، وحماية حقوق العمال، بشكل خاص العمال المهاجرين، شيرين مازن أن 195 حالة أرسلت من تمكين الى وحده مكافحة الاتجار بالبشر لدى مديرية الأمن لعام 2016.

وتتمثل هذه الحالات في حجز الحريه  و جواز السفر و الحرمان من الطعام و المكان المنساب للنوم و طول ساعات العمل و التعدي الجسدي و اللفظي على العاملات .

و يتم ادارة هجرة الأيدي العاملة ضمن نظام الكفالة الذي تصبح العاملة من خلاله في عهدة صاحب العمل طيلة فترة العقد، وفي حال تركها للعمل لاي سبب من الاسباب لا يتكفل هو بدفع تكاليف عودتها و يقوم باحتجاز جوازها السفر مما يجعلها في في وضع غير قانوني تعاقب عليه هي .

ويقوم أغلب  الكفلاء بالتبليغ عن العاملة التي تترك العمل اما ب ” الهروب” أوبتهمة السرقة و التي عادة ما تكون اتهامات كيدية لاعتقادهم ان هذا من شانه ان يزيد اهتمام الاجهزة الامنية بالبحث عنها، في الوقت الذي تسعى فيه الى ايجاد عمل جديد بظروف افضل او ان تحاول استرجاع جواز سفرها من اجل العودة الى بلادها وفي اغلب الاحيان يتم القبض عليها وتحويلها الى الحاكم الاداري والذي بدوره يحولها الى التنفيذ القضائي ومنها الى ادارة الاصلاح و التاهيل حيث يتم توقيفها اداريا و تبقى محتجزة انتظارا لتذكرة سفراو جلسة المحكمة التي ستبت بقضيتها المتهمة بها .

و تبلغ نسبة جرائم السرقة من مجموع الجرائم بأنواعها التي ارتكبتها العاملات لعام 2016 من الفلبين حسب المعلومات الجنائية 79.2% أما العاملات من اندونيسيا 85,7% وبنغلادش و سيريلانكا على التوالي ما نسبته 82,4% و 82,4% .

وزارة العمل المسؤولة عن تنظيم استخدام القوى العاملة من خلال تنفيذ نظام العمل، وتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، تعد من أهم الجهات التي تتعامل مع عاملات المنازل الاجنبيات والمعنية بحمايتهن و تقوم بتسوية الخلافات العمالية في القطاع الخاص و التفتيش عن المكاتب المخالفة و اغلاقها  بعد اتهامها بالاتجار بالبشر.

وقد قام الاردن بسن قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 والذي يعرف الاتجار بالبشر على انه ( استقطاب اشخاص او نقلهم او ايوائهم او استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر) و قام  بتجريمه وفقا لنفس المادة .

كما حرمت المادة 8 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية العمل القسري و اكدت على رضائية و طوعية عقد العمل دون تهديد او ضغط .

ويشير عمر العواملة الموظف في مكتب ايوان لاستقدام العاملات أن غالبية وكالات التوظيف تعمل عن طريق الاحتيال لتجنب الخسائر الكبيرة في المال و الوقت ويساعد على ذلك عدة امور منها الواسطات و ضغف الاطار القانوني في هذا المجال بالاضافة الى الفوضى التي تعم القطاع باكمله .

وحسب احصائيات وزارة العمل فان عدد الشكاوى لعام 2015 الواردة لمديرية العاملين في المنازل 704 حالة بينما لعام 2016 بلغ العدد 876 شكوى، فيما بلغ عدد المكاتب التي تم توجيه انذارات بحقها لعام 2015 و 2016 على التوالي، 32 و 55 مكتب .

ويقول مدير مكتب الامين العام في الوزارة الدكتور هايل الزبن أنه اذا تم ضبط العاملة التي تركت بيت الكفيل في مكان عمل آخر فان صاحب هذا العمل يتحمل الغرامات المالية بالاضافة الى تذكرة العودة الى بلدها .

ويوجد خلل في الدعم المقدم من السفارات و القنصليات للبلدان التي تتوافد منها العاملات بحجة ضعف القوانين المسؤولة عن حمايتهن  وعدم توفر المال الكافي لبناء مأوى للعاملات اللاتي يتركن العمل في منازل الكفلاء، بالرغم من محاولاتها الدائمة للضغط على مكاتب الاستقدام لتحسين الاوضاع، بالاضافة الى جهل من قبل العاملات انفسهن بحقوقهن ووجوب لجوئهن الى السفارات بسبب قلة وعيهن و انخفاض المستوى التعليمي لبعضهن و صعوبة التعامل مع الثقافة الجديدة و المختلفة .

ويذكر أن السفارات تقوم بتنظيم بعض الفعاليات و الحفلات لتعزيز العلاقات الاجتماعية و الترابط للعمالة الوافدة من بلادهم الا انه من الصعب الوصول للجميع و الاصعب حضور الاغلب لعدم قدرتهم على مغادرة مكان العمل .

وفي حالات التوقيف الادراي فان العاملات يطمحن لان تقوم السفارات بتامين التيكيت للعودة الى الديار، الامر الذي لا يحدث في الغالب وذلك لكثره اعدادهن و عدم توفر المال اللازم بالاضافة الى رفض الكفيل سحب البلاغ المقدم في حقها مما يمنعها من السفر لحين استصدار قرار ابعادها .

ويبلغ عدد العاملات من الفلبين حسب ادارة الاقامة و الحدود للعام الماضي اللاتي أبعدن الى بلادهن 621 عاملة بينما أندونيسيا 63 حالة ابعاد و لكل من بنغلادش و سيريلانكا على التوالي، 1592 و 245 عاملة أبعدت .

وفي بعض الحالات قد يقدم الكفيل بلاغات كيدية مثل السرقة بسبب خلافات بينه و بين العاملة مما يؤدي بالحاكم الادراي الى توقيفها في مراكز الاصلاح و التأهيل وحجز حريتها لفترات طويلة دون وجه حق لحين البت في قضيتها .

و حسب إدارة الاصلاح و التأهيل فان عدد العاملات الموقوفات اداريا لعام 2016  من بنغلادش بلغ 332 حالة ومن الفلبين 69 عاملة و لكل من سيريلانكا و أندونيسيا 42 , 18 على التوالي .

وبحسب إحصائيات إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لعام 2014، فان أكثر من 69% من حالات سجن النساء في الأردن تتم عبر التوقيف الإداري، أي بدون أي عملية قضائية،بحجة منع حمايتهن لمنع وقوع جريمة آو للعاملات المتغيبات عن بيوت كفلائهن آو المتجاوزات لمدة الاقامة.

فيرمندا جولز هي واحدة من العاملات الموقوفات اداريا بلا أي تهمة منذ اشهر في مراكز الاصلاح و التأهيل، تنتظر أن يتم اطلاق سراحها للعودة الى بلدها بعد رحلة عمل شاقة بدأت من المطار و انتهت في السجن، و لا زال الكثير من العاملات خلفها بالمريول الأزرق وراء القضبان ينتظرن الفرج .

 

أعداد المُبعدات من عاملات المنازل في مقابل اللواتي فُكَّ التعميم عنهن:

 

لكنَّ آراء الناس تتباين فيما لو كانوا يفضلون عاملةً تُقيم في المنزل، أو أخرى بنظام الساعة.